مصاحبه شهردار بندرترکمن در ارتباط با مطالب کذب منتشره در فضای مجازی در ارتباط با بازپس گیری اراضی ساحلی اسکله
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران، متن کامل مصاحبه رحمان بردی قاضیلر، شهردار بندرترکمن در خصوص حواشی ایجاد شده در مورد خبر بازپس گیری اراضی ساحلی اسکله بندرترکمن در فضای مجازی را در ذیل مطالعه می نمایید:
به عنوان اولین سوال بفرمایید موضوع واگذاری اراضی ساحلی اسکله به شهرداری از چه طریقی انجام گرفت؟
در ادوار گذشته با پیگیری و حمایت نماینده محترم مجلس وقت از شهرداری موضوع تملک عرصه ۱۵ هکتاری به منظور اجرای طرح های توسعه گردشگری از شرکت تخصصی ماهیان خاویاری به شهرداری بندرترکمن واگذار تا شهر بندرترکمن به عنوان یکی از شهرهای ساحلی از مواهب آن بهره مند گردد.
مهم ترین چالش های قرارداد سال ۱۳۸۵ چه بود که در این دو دهه نه سرمایه گذار توانست طرح گردشگری اجر کند و نه مردم شهر از این فرصت برای تولید ثروت بهره مند گردد؟
قراردادی که در سال ۱۳۸۵ توسط شهرداری بندرترکمن با شرکت گردشگری و با هدف توسعه شهر و استان منعقد نمود، به دلیل اختلاف دیدگاه مدیرانی که بعد از انعقاد قرارداد بر سرکار آمدند باعث گردید تا طرفین قرارداد هرگز به اهداف خود دست نیابند و بالاخره در سفر استانی ریاست محترم قوه قضائیه به استان گلستان موضوع مطرح و در اولویت پیگیری قرار گرفت.
برخی از بندهای قراردادی که در سال ۸۵ منعقد شده مورد اعتراض همیشگی بوده و ابهاماتی ایجاد نموده در این خصوص چه نظری دارید؟
اولین اعتراض نسبت به طولانی مدت بودن قرارداد است، این واگذاری ۴۵ ساله انجام گرفته و به دلیل وجود معارض شرکت مدعی بود تاکنون قرارداد شروع نشده است.
دومین اعتراض هم به بند ۴ قرارداد برمی گردد که شهرداری براساس آن پذیرفته بعد از پایان مدت ۴۵ سال ،اعیانی احداثی توسط سرمایه گذار اعم از هتل،بازارچه و…را به قیمت روز خریداری نماید که عملا موضوع از توان شهرداری خارج است.
سومین ایراد هم بند ۲۵ قرارداد است که حق فسخ از طرفین سلب و تنها به اقاله موکول گردیده یعنی در صورت عدم نتیجه در اجرای قرارداد و… امکان رجوع به دادگستری وجود نداشته و طرفین ملزم به گفتگو جهت پایان دادن قرارداد می باشند.
در خصوص متمم قرارداد بفرمایید مبنای این متمم چه بوده و نتیجه آن چه منافعی برای شهرداری خواهد داشت؟
اعتقاد بنده بر این است که رفتار متمدنانه بشری برای رفع اختلافات گفتگو است، وقتی در ۲۰ سال گذشته مدیران شهری، استانداران، فرمانداران و نمایندگان مجلس تمام راه ها برای فسخ و پایان دادن به قرارداد را رفته اند و اما نتیجه ای حاصل نگردید، با تدبیر قوه قضائیه و دستورالعمل سازمان بازرسی جهت انعقاد متمم قرارداد تیم حقوقی شهرداری با هماهنگی شورای اسلامی شهر نسبت به تنظیم متمم قرارداد اقدام نمود که در جلسه صیانت از بیت المال و احقاق حقوق عامه به ریاست دادستان محترم استان در مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۱ تشکیل و با کلیات متمم قرارداد موافقت گردید.
متمم قرارداد پس از تصویب شورای اسلامی شهر به تایید هیئت تطبیق فرمانداری رسید تا راهی جدید برای پایان دادن به قرارداد گشوده شود، چرا که بر اساس متمم قرارداد نهایتا مقرر گردید تا هزینه اقدامات و اعیانی و… توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و کل عرصه و اعیان تحویل شهرداری گردد.
منافع حاصل از این تحویل عرصه ۱۶ هکتاری برای شهرداری چه خواهد بود؟
شهرداری اکنون مالک حدود ۴۰۰ غرفه بازارچه ساحلی است که ارزش هر غرفه به طور متوسط ۲ میلیاردتومان برآورد می گردد، یعنی ۸۰۰ میلیارد تومان فقط غرفه های بازارچه، از طرف دیگر شهرداری در عرصه ای به مساحت ۳ هزار متری پروژه ای را با حمایت و حضور رئیس کل محترم دادگستری استان وبا مشارکت سرمایه گذار کلنگ زنی نموده و برآورد می شود حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از این پروژه ظرف مدت ۱۸ ماه به شهرداری بازخواهد گشت.
همین دو موضوع کافیست تا به اهمیت و ارزش اقدام انجام شده در خصوص بازپس گیری عرصه ۱۶ هکتاری پی ببریم و البته این اقدام با تلاش های سه ساله و حمایت های انجام شده در سازمان بازرسی استان بود که مردم شریف قدردان این بزرگواران خواهند بود.
آیا این بازگشت اراضی برای شهرداری درآمد پایدار نیز ایجاد خواهد نمود؟
در حال حاضر شهرداری تنها از محل بلیت فروشی پارکینگ اسکله، هرماه به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت در کنار این موضوع با پیگیری وحمایت شورای محترم دستگاه های نظارتی استان، این شهرداری از آذر ماه با غرفه داران قرارداد اجاره منعقد خواهد نمود که در هرماه به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان از این محل درآمد کسب خواهد نمود و از محل دریافت اجاره از آلاچیق داران، رستوران و… ماهانه به طور متوسط حدود یکصد میلیون تومان و از محل عوارض غرفه های احداثی شرکت طبق توافق بعمل آمده حدود ۵ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز خواهد شد.
البته واقعیت این است که براساس طرح جامع مصوب گردشگری قطعات دیگری در این عرصه وجود دارد که همچون گنجی ارزشمند می تواند علاوه بر تولید ثروت ، توسعه شهر را دوچندان سرعت ببخشد.
اگر اجازه بدهید به حواشی و انتقاداتی که از متمم قرارداد و محل پرداخت مبلغ کارشناسی شده بپردازیم و به سوالاتی در این خصوص پاسخ دهید؟
در مدت سه سال گذشته علیرغم مطالب کذبی که متاسفانه بدون مطالعه و اینکه زحمت مراجعه و یا تماس تلفنی را به خود بدهند گفته و نوشته شد،فقط سکوت کردم چرا که با خدای خود عهد کرده بودم فقط کار کنم و از همکارانم خواسته بودم برای توسعه شهر فداکاری کنند اما مسئله بازگشت ۱۶ هکتار از اراضی ساحلی اسکله بعد از دو دهه با حمایت بالاترین مرجع قضایی استان موضوعی نبود که اجازه دهم با تشویش اذهان عمومی ، امید و خوشحالی مردم شریف منطقه را به یاس و ناامیدی تبدیل کنند و بیم آن دارم اگر از کنار موضوع عبور و به مرور زمان سپرده شود در ظاهر این گونه برداشت خواهد شد که از صحت برخوردار است.
لذا به تمام انتقادات و ابهامات پاسخ مستدل خواهم داد و از منتقدین منصف دعوت می نمایم تا با مراجعه نسبت به بررسی مستندات اقدام نمایند، چرا که ایمان دارم مردم عزیز اجازه نخواهند داد عده ای صرفا با نگاه سیاسی با دروغ و فرافکنی به شعور آنها توهین شود.
نماینده محترم مجلس در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی شده که در جلسه کمیسیون عمران و در سال ۱۳۹۹ با طرف قرارداد توافق و مقرر گردیده عرصه را به طور رایگان به شهرداری تحویل نماید؟
اگر چنین باشد حدود ۵ سال از این تعهد گذشته چرا یک گام تاکید می نمایم حتی یک گام بسیار کوچک در این خصوص برداشته نشده است، مباحث حقوقی با موضوعات سیاسی متفاوت است و نمی شود با حرف و ادعا به نتیجه رسید.
اگر موضوعی در کمیسیون عمران مجلس مقرر شده به طور طبیعی لازمه آن وجود مستند و صورتجلسه ای است که در این خصوص با اطمینان کامل اعلام می نمایم جلسه بدون هیچ خروجی تمام شد و جهت اطمینان با مدیرعامل شرکت گفتگویی داشتم که ایشان اعلام داشتند هرگز با هیچ شخص و نهادی در خصوص واگذاری رایگان اراضی ساحلی اسکله جلسه ای برگزار نگردیده است.
در بخش دیگر مصاحبه گفته شده موضوع بازپس گیری اراضی توسط شهرداری را نمایشی قلمداد می نماید آیا این حرکت بزرگ نمایشی است؟
جشن بزرگ بازپس گیری اراضی ساحلی اسکله بندرترکمن که حاصل همکاری تنگاتنگ و شبانه روزی مجموعه قضائی استان، ائمه محترم جمعه، اعضای محترم شورای تامین و شورای اسلامی شهر بود، تمامی مصوبات در خصوص این اقدام به تایید هر هفت نفر عضو شورا و تاییدیه هیئت تطبیق فرمانداری رسیده و نهایتا با حضور بالاترین مقامات قضائی استان (رئیس کل دادگستری استان، دادستان استان، مدیر کل سازمان بازرسی استان) و مجموعه دادگستری شهرستان و با حضور امام جمعه محترم شهرستان واعضای محترم شورای تامین شهرستان برگزار شده چطور ممکن است فضا سازی نمایشی باشد؟ !!!
کارهای بزرگ، هزینه های سنگینی دارد، سه سال تلاش شبانه روزی برای گشودن گره بیست ساله اگر صادقانه تحلیل نگردد دور از انصاف و عدالت خواهد بود.
صحرا نیوز / پایگاه مقاومت حر و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرترکمن