به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان ترکمن به نقل از افکارنیوز، آرمان،کاسپین، ثامن، هر کدام یادآور وقایع و رخدادهای تلخ و تأسف‌آوری است که قطعاً امکان انکار هزینه تحمیلی و آسیب وارده به نظام بانکداری کشور در سایه سنگین چنین مسائل و معضلاتی وجود ندارد.
مؤسسات و مراکزی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و متأسفانه به دلیل نظارت ناصحیح به وضعیتی دچار شده اند که اطلاق عنوان سوءاستفاده یا سوءمدیریت در ظهور و بروز این عارضه مجالی دیگر را می طلبد، اما قطعاً این مشکل و معضل، آنچنان چالش برانگیز است که باید برای همیشه حل و فصل شود و البته از بروز مجدد چنین نارسایی هایی نیز جلوگیری شود، در غیر این‌صورت ضربات سختی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد، اقتصادی که بانک‌ها در آن نقش بسزایی ایفاء می‌کنند و به تبع در مَهلَکه‌ای که برخی بانک‌ها یا مؤسسات پولی در آن دست و پا می زنند، مصون قلمداد کردن اقتصاد از این چالش ها، ساده اندیشی به نظر می رسد.
در چنین بستر و شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه حل و فصل معضلات این‌چنینی را در ارتقای ضریب نظارت‌ها و اعمال دسته بندی، رتبه‌بندی و یا تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس نقاط ضعف و قوت جستجو می کنند.
تعداد شعب، تعدادکارمندان، میزان سرمایه‌ها، میزان سودآوری، هر یک می‌تواند در این سنجش و ارزیابی مد نظر قرار گیرد و به تبع با در نظر گرفتن جمیع شرایط و مؤلفه‌های اثرگذار در این تقسیم بندی، افق و دورنمای مشخص‌تری از آینده بانک‌ها ترسیم خواهد شد که قطعاً در چنین فضایی، تنزل رتبه به مثابه شکست بانک‌ها یا مؤسسات مالی خواهد بود و به تبع شاهد فضای رقابتی سنگین و تنگاتنگی خواهیم بود که در این بستر، امکان ارتقای خدمات، جلب رضایت مشتریان و بسیاری از عناصر تعیین کننده دیگر، جایگزین میزان سود دهی به ازای سپرده گذاری‌های مردم خواهد شد و طبیعتاً دیگر شاهد اقدام برخی مؤسسات در پرداخت سودهای اغوا کننده سپرده گذاری ، بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار نخواهیم بود.
سیروس نعمتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به لزوم تغییر رویکرد و رویه بانک‌ها نسبت به فعالیت های تعریف شده برای آنها گفت: متأسفانه بسیاری از بانک‌ها به مراکزی برای فعالیت های مرتبط با بنگاه‌داری تبدیل شده اند.
وی افزود: سودآوری از طریق روش‌هایی همچون خرید و فروش املاک، متأسفانه به عادتی غلط در برخی از بانک‌ها و مؤسسات پولی مبدل شده که باید برای رفع آن تلاش مضاعفی لحاظ شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: می طلبد با اتخاذ روش‌های نو و الگو برداری از بانک های خارجی (حداقل در مواردی که برخلاف ارزش ها و منافع ملی کشور نیست) در راستای برون رفت از این مشکلات اقدام شود و قطعاً با مد نظر قرار دادن چنین روش و رویه و الگوهایی، امکان حل و فصل بسیاری از نارسایی های موجود، مُیَسَر و تسهیل خواهد شد.
وی افزود: بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا و عدم تکرار روش‌های غلط گذشته و استفاده از تجربیات تلخی که ما به ازای آن هزینه‌های بسیاری پرداخت شده، از ضروریاتی است که در سایه آن با نظارت مضاعف و حداکثری ، موفقیت‌های سازنده ای حاصل خواهد شود.
نعمتی گفت: ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که انتظار صرف و مطلق از بانک مرکزی نیز منصفانه نیست و باید با عزمی فراگیر و همراهی و همگامی دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، در جهت حصول اهداف مربوطه گام برداشت امری که قطعاً نافی نقش و مسئولیت بانک مرکزی نیست، اما نگاه معقولانه و منطقی ایجاب می‌کند تا از نگاه تک بعدی و انتظار یک طرفه از بانک مرکزی، نیز پرهیز شود تا بتوان واقع بینانه‌تر از گذشته با مشکلات برخورد نمود.
حمیده اورنگ، کارشناس اقتصادی نیز ،با اشاره به لزوم اجتناب از هیجانات افراطی و قضاوت های سطحی و زودگذر در خصوص معضلات ایجاد شده در برخی از مؤسسات پولی و مالی عنوان کرد: این به معنای نادیده انگاشتن بحران مذکور نیست و قطعاً حق و حقوق مردم و تأمین و صیانت از آن بر عهده مردم نیست، بلکه بر عهده مجموعه و مراکزی است که با مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت شده‌اند و دستگاه‌های نظارتی با تشدید واکاوی‌ها و رصد کمیت و کیفیت عملکرد چنین مجموعه‌هایی به نحوی مؤثر و سازنده، قادر خواهند بود ضریب این حراست و حفاظت از دارایی های مردم را به بالاترین سطح ارتقاء دهند.
وی افزود: با همه این اوصاف و با وجود تأکید و ضرورتی که در این خصوص احساس می شود نباید مصالح ملی را نیز نادیده گرفت، زیرا در صورت خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نظام بانکداری کشور، شاهد هزینه‌ها و خسارات بسیاری خواهیم بود که جبران آن بسی دشوار و خسران آور است.
اورنگ عنوان کرد: در خصوص تقسیم بندی بانک‌ها، چندی پیش مباحثی از سوی بانک مرکزی مطرح شد که با عملیاتی شدن آن قطعاً بخشی از این نارسایی‌ها و چالش‌های ایجاد شده در طول ماه های اخیر مرتفع می شود و البته انتظار می رود این موضوع به عنوان اولویتی ویژه و فوریت دار در دستور کار قرار گیرد.
کارشناس اقتصادی گفت: موضوع حائز اهمیت بعدی به کم توجهی برخی از بانک‌ها به مؤلفه رضایت مشتری باز می گردد و متأسفانه شاهدیم در برخی از شعب به عنوان نماینده آن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، این امر در اولویت قرار ندارد و عمده اهداف به افزایش سودآوری معطوف شده که باید تجدید نظری اساسی در این خصوص لحاظ شود.
وی در خاتمه یادآو رشد: قطعاً با اِعمال سلسله مراتب متعددی از نظارت بر بانک‌ها ، بر اساس تقسیم بندی و درجه بندی که می‌تواند با معیارها و ملاک‌های مشخص و معینی لحاظ شود، ساماندهی شایسته ای در نظام بانکداری کشور و برخی از مجموعه های مساله دار ، جاری و ساری خواهد شد.